مقصود اسعد‌ی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران با اشاره به ابهام در آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، توضیح داد: «براساس برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشوری، نرخ بلیت حمل‌ونقل هوایی باید آزادسازی شده و تابع عرضه و تقاضا باشد، لذا با پیگیری شرکت‌های هواپیمایی، سال 94 این قانون اجرایی شد و در همان سال آمار جابه‌جایی مسافران با هواپیما، سالانه به 18 میلیون افزایش یافت.»
او با بیان اینکه آزادسازی نرخ بلیت منجر به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار می‌شود، تصریح کرد: «با آزادسازی نرخ در سال‌های 94 تا 97 علی‌رغم افزایش قیمت بلیت، شاهد افزایش سفرهای هوایی بودیم به طوری‌که با افزایش سالانه بیش از 20 درصد، مسافران پروازهای داخلی کشور در سال 97 به 24 میلیون مسافر رسیده بود که این امر گواه روشنی بر تاثیر آزادسازی است که علاوه بر مدیریت سفر، اقشار بیشتری از مردم می‌توانند از حمل‌ونقل هوایی استفاده کنند.»
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ادامه داد: «باتوجه به اینکه بیش از 60 درصد هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی ارزی است، سال 97 با افزایش ناگهانی نرخ ارز، شرکت‌ها ناگزیر بودند که متناسب با نرخ ارز، قیمت بلیت را افزایش دهند اما در چنین شرایطی، باوجود التهابات جامعه، دولت با دخالت در این امر، سقف نرخی را برای شرکت‌های هواپیمایی تعیین و تکلیف کرد و باوجود اینکه قانون آزادسازی به صراحت در برنامه‌های توسعه ذکر شده، از همان سال تاکنون این تکلیف نرخ ادامه داشته است.»
وخامت حال شرکت‌های هواپیمایی در دولت سیزدهم
او عملکرد دولت در سال 97 را مغایر با قوانین قبلی دانست و افزود: «با استقرار دولت سیزدهم در سال 1400، وضعیت شرکت‌های هواپیمایی نه تنها بهتر نشد بلکه با تکلیف دولت به شرکت‌ها مبنی بر کاهش 15 درصدی نرخ بلیت، وضعیت اقتصادی آنها بدتر از قبل شد اما این تکلیف دولت منوط به برقراری یکسری اقدامات از سوی دولت برای شرکت‌ها بود که متاسفانه دولت هیچ حمایتی نداشت و همین امر منجر به زیان‌ده بودن بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی شد.»
اسعدی‌سامانی با اشاره به افزایش هزینه‌های دستمزد نیروی انسانی، قیمت جهانی موتور و قطعات و…، گفت: «باتوجه به افزایش هزینه‌های ارز، همچنین اعمال افزایش در موارد ذکر شده، در سال جاری هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی به شدت افزایش داشته و برهمین اساس پیشنهاد افزایش 47 درصدی نرخ بلیت برای جبران بخشی از این هزینه‌ها به مسئولان داده شده است.»
او در ادامه اظهار کرد: «با پیگیری‌های انجام شده، موضوع افزایش 47 درصدی نرخ بلیت در شورای هواپیمایی کشور مطرح و جلسه‌ خصوصی هم تشکیل شد اما نهایتا در اوایل سال جاری که قیمت دلار 25 هزار تومان بود، فقط با افزایش 30 درصدی نرخ بلیت موافقت شد اما اجرای آن منوط به تایید ستاد تنظیم بازار و ابلاغ مصوبه قانونش شد اما باتوجه به وجود نص صریح قانون آزادسازی، ما خواستار این هستیم که در چنین مواردی شورای هواپیمایی تصمیم‌گیرنده نهایی باشد.»
اسعدی‌سامانی معتقد است که مواردی در ستاد تنظیم بازار باید تعیین قیمت شوند که در گذشته مشمول قیمت‌گذاری بوده‌اند اما باتوجه به اینکه نرخ بلیت هواپیما از شمول قیمت‌گذاری خارج شده و آزادسازی انجام شده بود، لذا نیازی به طرح این موضوع در ستاد تنظیم بازار نبود اما کماکان ما معطل تصمیم ستاد تنظیم بازار هستیم در حالی‌که نرخ ارز هم دوبرابر شده و بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی در فروش بلیت زیان‌ده هستند، هنوز نتیجه‌ای در این زمینه نگرفته‌ایم.
او با انتقاد از معطلی چند ماهه تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار، اذعان کرد: «انتقاد ما در این است که تعیین تکلیف و تنظیم بازار حمل‌ونقل هوایی نیاز به نظارت کارشناسی دارد در حالی‌که ستاد تنظیم بازار دلیل قانع کننده کارشناسی برای این معطلی چندماهه نداشته و ندارد، از طرفی این معطلی و زیان‌ده بودن شرکت‌های هواپیمایی منجر شده تا شرکت‌های خصوصی، اقدامی برای افزایش ناوگان نداشته باشند و این زنگ خطر جدی برای آسیب و شاید از بین رفتن صنعت هوایی است چراکه نه دولت توانایی تهیه ناوگان جدید را دارد و نه شرایط را برای شرکت‌های هواپیمایی فراهم کرده است.»
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه صنعت حمل‌ونقل هوایی، اولین صنعتی بود که بعد از انقلاب در ایران تحریم شد، یادآورد شد: «هدف از این تحریم زمین‌گیر کردن صنعت هواپیمایی کشور بود که طی سال‌ها این هدف محقق نشد، اما در سال‌های اخیر با اقدامات دولت‌ها مبنی بر نبود نرخ آزاد بلیت هواپیما و اجرا نکردن قانون موجود، متاسفانه به سمت زمین‌گیر شدن صنعت حرکت می‌کنیم، به عبارت دیگر کاری که آمریکایی‌ها نتوانستند اجرایی کنند، دولت با تصمیمات نادرست در این حوزه، هدف آنها را محقق می‌کند.»
اسعدی سامانی عنوان کرد: «همه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی که ارائه‌دهنده خدمات به شرکت‌های هواپیمایی هستند، قیمت‌های خود را متناسب با نرخ دلار و تورم، به‌روز کرده و افزایش داده‌اند حتی شرکت فرودگاه‌ها هزینه خدمات فرودگاهی را از شرکت‌ها دلاری دریافت می‌کند اما با این وجود‌ هنوز اجازه افزایش نرخ به شرکت‌ها داده نشده است.»
افزایش 70 درصدی قیمت قطعات هواپیمایی
او با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های گمرکی، نیروی انسانی و دستمزد، بیان کرد: «پس از کرونا، همچنین جنگ اوکراین منجر به افزایش قابل توجهی در تامین قطعات شده به طوری‌که قیمت موتور با افزایش ۷۰ درصدی، از 800 هزار دلار به یک میلیون و 700 هزار دلار رسیده است؛ اما متاسفانه با وجود همه این مسائل نگاه کارشناسانه در صنعت حمل‌ونقل هوایی وجود ندارد.»
او تاکید کرد: «اعمال قیمت‌گذاری دستوری دولت با وجود قانون آزادسازی، باعث شده که فقط یک سوم ناوگان کشور فعال باشند و همین میزان هم با ادامه روند کنونی تحریم‌ها و بی‌توجهی دولت، به تدریج زمین‌گیر می‌شوند و این امر در نهایت با ایجاد مشکل تردد هوایی به ضرر مردم است.»
شبکه توزیع بلیت هواپیمایی در دست دلالان
اسعدی سامانی از دیگر مشکلات این حوزه را وجود دلالان در شبکه توزیع بلیت برشمرد و تصریح کرد: «وجود دلال هم به ضرر مردم و هم به ضرر شرکت‌های هواپیمایی است، چراکه اندک بلیت هواپیمای موجود در بازار از طریق دلالان به نرخ بالاتری فروش می‌رود که در این صورت، سود حال به جای بازگشت به چرخه صنعت هوایی به جیب دلالان می‌رود.»
او با بیان اینکه به طور کلی حدود یک درصد مردم در ایران از حمل‌ونقل هوایی استفاده می‌کنند، افزود: «نیروهای دولتی و شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از همین یک درصدی هستند که از حمل‌ونقل هوایی استفاده می‌کنند، با این شرایط هزینه‌های بخش دولتی از جیب مردم پرداخت می‌شود و بخش خصوصی هم با ادامه این روند نوسازی ناوگان را متوقف کرده و حتی در حوزه تعمیرات هم دچار مشکل می‌شوند.»
اسعدی‌سامانی آزادسازی قیمت را در تعادل عرضه و تقاضای بازار بسیار موثر دانست و ادامه داد: «با آزادسازی نرخ بلیت علاوه بر تعادل بازار‏، فضای رقابتی بین شرکت‌ها ایجاد می‌شود که شرکت‌های توانمند و با خدمات بهتر در این رقابت مانده و سهم بازار کسب می‌کنند و شرکت‌هایی که امکان ارائه خدمات بهتر به مشتریان را نداشته باشند، از گردونه رقابت حذف می‌شوند و در چنین شرایطی بازار حمل‌ونقل هوایی امکان بهبود و صعود را خواهد داشت.»
ارتباط آزادسازی قیمت‌ها با رعایت حقوق مسافران
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در پاسخ به سوال خبرنگار ترابران مبنی بر اینکه جلوگیری از آزادسازی چه تاثیری بر حقوق مسافران دارد؟‏، خاطرنشان کرد: «مهمترین اثر قیمت‌گذاری دستوری‏، کاهش درآمد ایرلاین‌ها و در پی آن‏، استفاده ناگزیر از قطعات ارزان قیمت در تعمیرات هواپیما است که این اقدام ایمنی پروازها و جان مسافران را به خطر می‌اندازد؛ از طرفی هواپیماهای موجود تحت مالکیت شرکت‌های هواپیمایی به دلیل نبود منابع مالی کافی، زمین‌گیر شده و در بسیاری موارد امکان بازگشت دوباره این هواپیما به خط پرواز غیرممکن می‌شود.»
او در ادامه اضافه کرد: «با شرایط کنونی مردم ناگزیرند از هواپیماهای قدیمی استفاده کنند و کاهش صندلی قابل عرضه منجر به افزایش دوره انتظار دریافت بلیت می‌شود که در نهایت لطمه این افزایش تقاضا و کمبود عرضه مربوط به مسافر است که دسترسی کافی ندارد و علاوه بر آن خدمات دریافتی و ایمنی پرواز هم کاهش می‌یابد که همه این موارد آسیب مستقیم به حقوق مسافر است چراکه این شرایط قیمتی نه فقط تعداد مسافران را افزایش نمی‌دهد، بلکه حتی خدمات دریافتی، دریافت بلیت در زمان لازم، ایمنی پرواز و … هم دچار مخاطره می‌شود.»