دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی از عدم تاثیر مالکیت شرکت ها در بروز سوانح هوایی، سهم بخش خصوصی از بازار حمل و نقل هوایی و گلایه بخش خصوصی می گوید.
شرکت هواپیمایی آسمان در سال های گذشته با شیوه رد دیون به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده است. مدیریت شبه دولتی این شرکت هواپیمایی با سقوط هواپیمای ای تی آر این خط هوایی در کوه دنا مورد توجه قرار گرفته است درحالیکه مالکیت یک شرکت هواپیمایی به طور عمده نقشی در عملکرد آن شرکت ندارد. براساس ضوابط و استانداردهای هواپیمایی کشوری، کلیه ارکان مدیریتی شرکت های هواپیمایی که تاثیر مستقیم بر ایمنی پروازها دارند، یعنی معاون عملیات، معاون فنی، مدیر ایمنی، مدیر تایید صلاحیت پرواز و کامو افرادی اند که به طور حتم مورد تایید هواپیمایی کشوری قرار می گیرند. اینکه مالکیت شرکت یا سهام آن متعلق به بخش خصوصی یا دولتی باشد در این زمینه تعیین کننده نیست. این پنج پست کلیدی و اساسی باید امتحانات سازمان هواپیمایی کشوری را طی کنند، در مصاحبه تایید بگیرند. تمام فعالیت های پروازی شرکت های هواپیمایی با نظارت این افراد انجام می شود و هیچ هواپیمایی پرواز نمی کند مگر اینکه سلامت و ایمنی آن توسط این افراد تایید شود. به طور حتم بحث مالکیت و نوع آن هیچ اثری در بروز سوانح هوایی ندارد. نظارت ها توسط سازمان هواپیمایی کشوری انجام می شود.
هفت شرکت هواپیمایی در ایران فعالیت می کنند که به طور کامل خصوصی بوده و توسط بخش خصوصی مدیریت می شوند. این شرکت ها 50 درصد سهم از بازار حمل و نقل هوایی کشور را در سال 95 در اختیارگرفتند. به طور حتم حضور بیشتر بخش خصوصی در ناوگان هوایی به منظور بهبود پاسخگویی به نیازهای بازار با توجه به تقاضایی که در ایران وجود دارد، کمک شایانی به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل هوایی است.
قراردادهایی که در زمینه خرید هواپیما منعقد شده هم چنان پایدار است. هیچ تغییری در اجرای این قراردادها ایجاد نشده است و خرید هواپیمای ای تی آر، ایرباس و بویینگ روند گذشته را طی می کند. البته رویکرد دولت در اینکه صرفا در جهت تامین ناوگان دولتی عمل کرده به گلایه فعالان بخش خصوصی انجامیده است. انتظار این بود که دولت در فرصت پیش آمده پس از لغو تحریم ها و اجرای برجام به افزایش سهم بخش خصوصی از سبد خرید هواپیما مساعدت بیشتری کند. البته بخش خصوصی هم برای نوسازی ناوگان هوایی اش تلاش کرده و تفاهم نامه هایی امضا شده اما توقع می رفت که نگاه دولت در این زمینه جامع تر باشد و به بخش خصوصی در خریدهای انجام شده در اوایل دوره پسابرجام بیشتر توجه کند. در ارتباط با خرید هواپیما با استفاده از امکانات لیزینگ و دیگر اسناد بانکی حرکت قابل توجهی دیده نمی شود. شرکت های بویینگ و ایرباس در زمینه فاینانس شرکای همکار خود را دارند و از آن طریق امکان برقراری چنین ظرفیت های بانکی در معاملات دنبال می شود اما در داخل هیچ حرکت قابل ذکری در این زمینه انجام نشده است.